بدعوة من والي إسطنبول السيد Ali YERLİKAYA بحضور نائبه YAŞAR  AKSANYAR ورئيس إدارة الهجرة في إسطنبول Bayram YALINSU ونائبه Serdr DAL، وبحضور عدد من رؤساء الجمعيات السورية والعربية ومنظمات المجتمع المدني في إسطنبول، عقد اجتماع شارك فيه تجمع المهندسين السوريين ممثلاً برئيس مجلس الإدارة المهندس خالد الصواف وعضو مجلس الإدارة المهندس خلدون الملقي.

 أما أهم النقاط التي تم تطرق إليها في اللقاء فهي:

  • أكد الوالي على ما جاء في كلمة السيد الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه لن يكون هناك أي ترحيل قسري للسوريين

  • إن غالبية الشعب التركي مسلم ويشعر بالأخوّة تجاه باقي المسلمين ويتعامل معهم من هذا المنطلق

  • ستسعى الحكومة التركية لتأمين الظروف الملائمة لعودة من يرغب (عودة طوعية) من السوريين كي يساهموا في إعمار بلدهم والدفاع عنه، فالسوريون أناس شجعان يحبون وطنهم قدّموا أكثر من مليون شهيد لنيل حريتهم، وحتى لا تبقى سوريا للأسد ومن جلبهم من مرتزقة لدعم نظامه (على حد قوله)، وإن شاء الله سيزول نظام الأسد وستكونون هناك لتحكموا بلدكم

  • ذكر الوالي أنهم يسعون لضبط المخالفين إذ أن الهجرة غير الشرعية تضر بالبلد وبالأمن وبالاقتصاد، ولن يسمح بأي حال من الأحوال بقبول لاجئين جدد في إسطنبول (عدا الحالات العائلية الخاصة جداً)

  • إن ما يتم الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مغالطات وتضخيم يجب التصدي له من كلا الطرفين، وسيتم عقد اجتماع يضم أخصائيي وسائل التواصل الاجتماعي للرد على الشائعات ودحضها، فهناك من يكره السوريين والأتراك ويسعى للإيقاع بينهم، وإذا وجدتم أي معلومة خاطئة سارعوا بالرد عليها

  • طالب بعض الحضور بتخصيص قناة تلفزيونية أو صفحة فيسبوك موجهة للأتراك لدحض الأكاذيب المتداولة

  • طلب الوالي تخفيف التجمعات الكبيرة (وذكر مثال تجمع الأفغان بأعداد كبيرة بالشوارع)، كما طالب الجميع باحترام قوانين البلد (مثل الالتزام بنسبة اللغة العربية في واجهات المحلات بحيث لا تزيد عن 30%)

  • في حال تعرضكم لأي مضايقات من أي حد لا تترددوا في الشكوى للشرطة لأخذ حقكم فهذه بلد يسود فيها القانون حتى وإن حصلت بعض التجاوزات

  • إن المشاكل تحدث في كل المجتمعات ويجب عدم تضخيمها وندع الشرطة تأخذ دورها والقانون يأخذ مجراه

وعن هذا اللقاء نشر والي إسطنبول تغريده على حسابه في تويتر قال فيها:

التقينا بممثلي الأجانب الموجودين في إسطنبول..

عقدنا اجتماعاً بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية، والقواعد التي يجب اتباعها من قبل الأجانب الذين لديهم الحق بالبقاء بشكل قانوني في مدينتنا